الملخص
تهدف الدراسة إلى استكشاف الإطار القانوني للمسؤولية المدنية في حالة إساءة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للبيانات الشخصية في التشريع الأردني، فقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي، حيث تناولت الدراسة التعريفات والمفاهيم الخاصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل الإشكاليات القانونية المتعلقة بها، مع التركيز على النصوص القانونية ومدى تأثيرها على المسؤولية المدنية وحماية البيانات الشخصية في التشريع الأردني، وأظهرت الدراسة أن هناك فجوة قانونية في التشريع الأردني بخصوص تحديد المسؤولية المدنية الناشئة عن الأضرار التي قد تسببها تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما تبين أن القواعد القانونية العامة قد لا تكون كافية لمعالجة هذه الإشكاليات، خاصة مع التطور السريع لهذه التقنيات، حيث توصي الدراسة: بضرورة تطوير تشريعات قانونية متخصصة تنظم المسؤولية المدنية الناشئة عن استخدام الذكاء الاصطناعي، تبني إطار قانوني جديد يتناسب مع الخصائص التقنية للذكاء الاصطناعي، ويعزز حماية البيانات الشخصية، تحديث القوانين الأردنية لتتواكب مع التطورات السريعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن توفير حماية قانونية فعالة للأفراد.
الكلمات المفتاحية: المسؤولية المدنية، الذكاء الإصطناعي، البيانات الشخصية، التشريع الأردني.

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة جامعة العقبة للتكنولوجيا للبحوث والدراسات
