2. شرط الاستعجال في وقف تنفيذ القرار الإداري "دراسة مقارنة"

الملخص

تهدف الدراسة الى البحث في حالة وجود حالة الاستعجال، باعتبارها الشرط الاساس من شروط طلب وقف التنفيذ الموضوعية، وكله ذلك ضمن اطار تحقيق المصلحة العامة المتمثلة بأن القرار الإداري المفترض فيه قرينة السلامة والمشروعية، ولكن  هناك حالات يؤدي تنفيذ القرار الإداري إلى حدوث نتائج لا يحمد عقباها، ولا يمكن تداركها عند الحكم بإلغاء القرار الإداري، ولأجل هذا منح المشرع الإداري الحق للأفراد طلب وقف التنفيذ بشروط معينة من أهمها توافر شرط الاستعجال.

لقد اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن للوقوف على ماهية شرط الاستعجال وتطبيقاته في التشريع والقضاء الإداري الأردني والمقارن في مصر، وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها: وجوب توافر شرط الاستعجال لإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه بالإلغاء إلى حين البث في جوهر النزاع، وهي دعوى استثنائية في مقابل، ما تتمتع به الإدارة من امتيازات في تنفيذ قراراتها تنفيذاً مباشراً تجاه الافراد، ونتمنى على مشرعنا الاردني تحديد المعايير التي يجب على القاضي الاداري التقيد بها عند النظر في حالة الاستعجال لعدم وجود نص يحكم صلاحية القاضي التقديرية في القضاء بوجود حالة استعجال أم لا.

الكلمات المفتاحية: القرار الإداري، وقف التنفيذ، شرط الاستعجال، المحكمة الإدارية، القضاء الإداري.