الملفات التكميلية
الملخص
يتناول هذا البحث موضوع بدائل العقوبات السَّالبة للحرية، لا سيما العقوبات قصيرة المدة، وذلك تماشيا مع سياسة التشريع والعقاب الحديثة والتي تعنى بإصلاح المحكوم عليه وتأهيله . فالإصلاح والتأهيل هو الغاية من العقوبات الجزائية، وذلك من خلال الاساليب التقليدية بوضع المحكوم عليه في مراكز الاصلاح والتأهيل أو من خلال البدائل كوقف تنفيذ العقوبة أو الخدمة المجتمعية أو المراقبة الالكترونية والتدابير الخاصة بتقييد الحرية كبديل للعقوبة الجنائية.
سار المشرِّع الأردني وفقا للتشريعات الحديثة لما لها من أثر بالغ في الاصلاح وفلسفة الاصلاح وذلك باعتماد بدائل العقوبات السالبة للحرية وحسنا فعل المشرع الاردني بتعديل قانون العقوبات الاردني لسنة 2022 وذلك باضافة نص المادة ( 25 مكرر) ، و تكمن مشكلة الدراسة بالنتائج المرجوة من فلسفة التشريع والغاية من هذه البدائل ولا سيما من خلال تطبيق الخدمة المجتمعية، إذ جاء هذا البحث لابراز الجوانب المختلفة لبدائل العقوبات السالبة للحرية وضوابط وآلية التطبيق، وكذلك الوقوف على التطبيقات القضائية اعتماداً على المنهج الوصفي التحليلي ، كما خلص هذا البحث الى جملة من النتائج هي أولا: سلامة النهج المتبع من المشرع في اعتماد بدائل العقوبات السالبة للحرية ،وكذلك منح المحكمة او القاضي سلطة تقديرية، ثانيا: ضرورة التوسع في اطار الخدمة المجتمعية.
الكلمات المفتاحية : بدائل العقوبات، ، الاطار الاجرائي ،قاضي التنفيذ ، المراقبة الالكترونية، الخدمة المجتمعية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة جامعة العقبة للتكنولوجيا للبحوث والدراسات