الملفات التكميلية
الملخص
يتناول هذا البحث أوجه الخروج عن السياسة الجنائية العامة في قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم 17 لسنة 2023، من خلال تحليل مدى انسجامه مع القواعد التقليدية لقانون العقوبات الاردني ومبادئ الشرعية والتناسب والعدالة. ينطلق البحث من أن مواجهة الجرائم الإلكترونية ضرورة تشريعية حقيقية، لكنها لا تبرر التوسع غير المنضبط في التجريم أو تشديد العقوبات بطريقة تمس الضمانات الأساسية للمسؤولية الجزائية. يركز البحث على البنية القانونية للجرائم الإلكترونية، ولا سيما استعمال بعض المصطلحات الفضفاضة، وتجريم الأعمال التحضيرية السابقة على مرحلة الشروع، وإدخال صور من التجريم قد تفتح المجال لتأويل واسع يمس الحقوق والحريات. كما يناقش موقف المشرع من الشروع، مبيناً أن ترك تنظيمه للقواعد العامة في قانون العقوبات هو الأصل الأنسب، وأن النص عليه في بعض مواد قانون الجرائم الإلكترونية قد يخلق ازدواجاً تشريعياً وإشكالات في التناسب. ويبحث كذلك قواعد المساهمة الجرمية والظروف المشددة، مبرزاً أن مساواة الفاعل الأصلي بالشريك أو المتدخل أو المحرض في العقوبة تمثل خروجاً عن مبدأ التدرج في المسؤولية بحسب دور كل مساهم وخطورته. كما يبين أن تشديد العقوبات ومضاعفتها في بعض الظروف قد يكون مبرراً في الجرائم الجسيمة، لكنه يصبح محل إشكال عندما يطبق على أفعال أقل خطورة أو نصوص قابلة للتوسع في التفسير. ويخلص البحث إلى ضرورة مراجعة بعض النصوص الغامضة، وتقييد تجريم الأعمال التحضيرية، واعتماد عقوبات أكثر تناسباً، وإعادة التمييز بين صور المساهمة الجرمية، بما يحقق توازناً أفضل بين مكافحة الجريمة الإلكترونية وحماية الحقوق والحريات. وتؤكد الدراسة أن فعالية القانون لا تتحقق بمجرد التشدد، بل بقدرته على حماية المجتمع دون إضعاف الضمانات التي يقوم عليها نظام العدالة الجنائية في دولة القانون المعاصرة ومجتمع رقمي متوازن.
الكلمات المفتاحية: الجرائم الإلكترونية، السياسة الجنائية، الأعمال التحضيرية، الشروع، التناسب، المساهمة الجرمية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة جامعة العقبة للتكنولوجيا للبحوث والدراسات