الملفات التكميلية
الملخص
انتقال حياة الأفراد الى العالم الرقمي واعتماد المؤسسات والدوائر الحكومية عليه من خلال البنية التحتية الرقمية من ناحية تخزين المعلومات والبيانات ومعالجتها واستخراجها بات من المسلمات في عصرنا الحديث، حيث أن الدول من خلال الدوائر الحكومية والمؤسسات تقوم بضبط سير المرفق العام بانتظام واضطراد من خلال العالم الرقمي المخصص لها. ويهدف هذا البحث للتدقيق والتمحيص في النصوص القانونية التي جرمت فعل الدخول الى النظام المعلوماتي دون إذن أو صلاحية من خلال جريمة الدخول غير المشروع الى النظام المعلوماتي ، فهي جريمة تتعلق تعلقاً مباشراً بوصول الغير الى النظام المعلوماتي التابع للدولة إما بهدف الاطلاع على ما يحتويه من معلومات، أو بهدف اتلافها أو العبث بالنظام وغيرها من الأفعال التي تمس النظام المعلوماتي، على أن مجرد الدخول الى النظام المعلوماتي دون صلاحية تعد جريمة يعاقب عليها القانون. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، حيث جُعلت النصوص القانونية الناظمة لهذه الجريمة حجر الأساس للدراسة، وذلك بالاستناد إلى التشريعات الجزائية الأردنية والكويتية المتخصصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية، وفي البداية تم تسليط الضوء على مفهوم الجريمة من خلال تحديد محل الحماية الجزائية وبيان مفهومها، حيث تم تحديد محل هذه الجريمة في المطلب الأول، بينما جرى التطرق في المطلب الثاني إلى أركان الجريمة وبيان طبيعتها وعناصرها. وفي ختام هذه الدراسة، تَمّ التوصّل إلى جملة من النتائج؛ تمثّلت أهمها في أن جريمة الدخول غير المشروع الى النظام المعلوماتي هي جريمة شكلية يُلاحق الجاني بها بمجرد وقوعها، وجملة من التوصيات وأهمها لابد من تحديد محل الاعتداء والحماية الجزائية في هذه الجريمة بصريح النص القانوني من خلال سردها وبيانها في التعريفات للابتعاد عن غموض النص والاعتماد على التفسير والتأويل.
الكلمات المفتاحية: النظام المعلوماتي ، الدخول غير المشروع، التصريح، الإذن، الاختراق.
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة جامعة العقبة للتكنولوجيا للبحوث والدراسات