الحوكمة الإلكترونية للقضاء الأردني والاجراءات القضائية

الملخص

تهدف الدراسة إلى بيان آلية وكيفية تطبيق التقاضي الإلكتروني في القضاء الأردني، الذي يعد نظام قضائي قائم على اسس وقواعد وتشريعات واحكام قضائية في ظل عصر المعلوماتية والتقنية الرقمية، حيث يكتسب هذا النظام جاذبية خاصة في تسهيل رفع الدعاوى وتقديم الطلبات وسداد الرسوم عن طريق استخدام الوسائل الإلكترونية في الإجراءات المدنية، وعرض فكرة المحكمة الإلكترونية في القضايا الجزائية.

وتم اتباع منهجية تقوم على البحث والتحليل والتقييم للوصول إلى النتائج وتقديم التوصيات، ومن أهم النتائج أن عمليـة التقاضـي والإجراءات القضائية تتـم بصـورة إلكترونيـة في كافة المعاملات والدعاوى المدنية والجزائية مـن بدايـة مراحـل التقاضـي وحتـى تنفيـذ الحكـم، وإثبات المستندات والطعن عليها أو سـماع الشـهود وغيرهـا حتـى صـدور الحكـم والتوقيـع عليـه والمسـتخرجات الإلكترونيـة.

ومن أهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة جمع المنظومة التشريعية وتوحيدها في تقنين واحد حول التقاضي الإلكتروني، وانشاء بريد خاص لكل مواطن ومقيم في الإردن، يكون كرقم الهوية بالنسبة له، وتفعيل نظام الهوية الرقمية للموطنين بحيث يتم إرسال جميع المراسات الإلكترونية من إخطارات وتبليغات وقرارات عليه، مما يسهم فـي حـل مسـألة الإعـلان نهائيـاً.

الكلمات المفتاحية: الوسائل الإلكترونية، التقاضي، الإجراءات المدنية، الإجراءات الجزائية، الحوكمة الإلكترونية.